2006-06-12T17:17:00.000+03:00

الأستاذ محمد أوجار الوزير المغربي السابق لحقوق الإنسان والأستاذ عبد المتعال قرشاب منسق حملات الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية اثناء ورشة العمل

2006-06-12T17:10:00.000+03:00

السفير مخلص قطب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان يرحب بوزير حقوق الإنسان السابق في المغرب اثناء فاعليات ورشة العمل للحد من الأسلحة

2006-06-12T16:57:00.000+03:00

وفد حملة الحد من الأسلحة أمام مجلس الشورى المصري بعد لقائهم مع الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة المصري للشؤون البرلمانية

2006-06-12T16:46:00.000+03:00

عدد من المشاركين في ورشة العمل أثناء صياغة البيان الختامي لورشة العمل

آن الآوان لعقد اتفاقية دولية لتنظيم تجارة الأسلحة- مدونة حملة الحد من الأسلحة

2006-05-31T13:40:00.000+03:00

ورشة عمل حملة الحد من الاسلحة - وهي تحالف بين أوكسفام ومنظمة العفو الدولية وشبكة التحرك الدولية - التي ستقام في القاهرة في الفترة بين الثالث والرابع من يونيه/حزيران 2006

تحت عنوان: آن الآوان لعقد اتفاقية دولية لتنظيم تجارة الأسلحة

كونوا معنا وشاركونا النقاش حول الآثار المترتبة على انتشار الأسلحة وكيفية الحد من انتشارها

في انتظار تعليقاتكم

فريق العمل لحملة الحد من الأسلحة بالتعاون مع ناشطة حقوق الانسان الاستاذة وداد عقراوي

مع بدء العد التنازلي للايام الخمسة والعشرين الاخيرة المتبقية على انعقاد المؤتمر العالمي للأمم المتحدة بشأن الأسلحة الصغيرة في يونيو، وفي الوقت الذي سيكون المشاركون في الحملة من 110 دولة في الايام القادمة منهمكين بتنظيم مسيرات وحفلات موسيقية بهدف الضغط على حكوماتهم لتحقيق الهدف الاساسي والحقيقي المتمثل بدعم معاهدة تجارة الأسلحة، ستقيم حملة الحد من الأسلحة ورشة عمل خاصة بمنطقة الشرق الاوسط وذلك في القاهرة في الثالث والرابع من يونيه/حزيران 2006.

وستكرس الاجتماعات للخروج باستراتيجية جديدة للحملات وتطوير سبل التأييد على المستوى الوطني والاقليمي.

بهذه المناسبة ولتغطية احداث ومستجدات ونتائج وقرارات الاجتماعات قام طاقم العمل الخاص بحملة الحد من الأسلحة في منطقة الشرق الاوسط بانشاء بلوج خاص يمكننا من خلاله استلام مشاركاتكم الكريمة واقترحاتكم البناءة وأرائكم الهادفة ومداخلاتكم المميزة التي ستضيف لمسات انيقة بالوان زاهية مشرقة ومضيئة الى فضاء الانسانية على سواحل النيل العظيم.

فيما يلي بعض المعلومات عن الأسلحة وحملة الحد منها

انتشار قطع السلاح في العالم وتداعياتها ونتائجها هناك حوالي 639 مليون قطعة سلاح صغير وخفيف في العالم اليوم. ويتم إنتاج ثمانية ملايين قطعة أخرى كل عام.من دون مراقبة صارمة، ستظل هذه الأسلحة تذكي نار النـزاعات العنيفة والقمع الذي تمارسه الدول والجريمة والانتهاكات المحلية.

وما لم تتحرك الحكومات لوقف انتشار الأسلحة، سيحدث مزيد من الخسائر في الأرواح، وسيقع مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، وسيحرم مزيد من الناس من فرصة تفادي الوقوع فريسة للفقر.

الثمن الإنساني وضرورة اتخاذ الخطوات

طوال سنوات عديدة خلال عملنا، شهدت أوكسفام ومنظمة العفو الدولية وشبكة التحرك الدولية بشأن الأسلحة الصغيرة الثمن الإنساني للانتهاكات المرتكبة بواسطة هذه الأسلحة وقامت بحملات لفرض قيود أشد صرامة على الأسلحة. ولكن الوضع أصبح حرجاً الآن وهناك حاجة فورية لاتخاذ إجراءات عاجلة. على الحكومات أن تتخذ إجراءات على كل الأصعدة، بدءاً بالمجتمعات المحلية وانتهاءً بالساحة الدولية لوضع حد لهذه المعاناة.

حملة الحد من الأسلحة

التقرير السنوي للعام 2006

في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية للعام 2006 الذي نُشر في 23 مايو 2006 تمت الاشارة الى ان التصدي لانتشار الأسلحة وسوء استعمالها يمثل عنصراً أساسياً من عناصر جهود منظمة العفو الدولية للقضاء على انتهاكات حقوق الإنسان، سواء المرتكبة في خضم الصراع، أو في إطار الجريمة أو العمليات الأمنية.

فعام 2005 شهد نجاحات بارزة لحملة الحد من الأسلحة التي هي مبادرة مشتركة أطلقتها كل من منظمة العفو الدولية، ومنظمة أوكسفام الدولية، وشبكة التحرك الدولي بخصوص الأسلحة الصغيرة (إيانسا) في أكتوبر/تشرين الأول 2003، وتهدف الى تقليص انتشار الأسلحة وإساءة استخدامها.

عالم الاسلحة في ارقام

* يغذي انتشار الأسلحة الصغيرة النـزاعات والفقر وانتهاكات حقوق الإنسان في العالم.
* رصاصتان لكل شخص على وجه الأرض وقطعة سلاح واحدة لكل عشرة .
* 1000 هو متوسط عدد الأشخاص الذين يُقتلون كل يوم بالأسلحة الصغيرة.
* 1إلى 10 ... مقابل كل دولار ينفق على مساعدات التنمية يُنفق 10 دولارات على الميزانيات العسكرية.
* 88 % هي نسبة صادرات الأسلحة التقليدية المعلنة من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن : الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
*300000 هو العدد التقديري للجنود الأطفال.

حجم التأييد لعقد معاهدة دولية بشأن تجارة الأسلحة

بحلول نهاية العام المنصرم، كانت نحو 50 حكومة قد أعلنت تأييدها لعقد معاهدة دولية ملزمة بشأن تجارة الأسلحة، وكان ذلك من المطالب الأساسية لحملة "الحد من الأسلحة". ومن شأن إبرام بشأن تجارة الأسلحة، تقوم على أساس من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، أن تنقذ الأرواح وتمنع وقوع المعاناة وتحمي الأرزاق. وقد وعدت فنلندا، وكوستاريكا، وكينيا، والمملكة المتحدة، والنرويج، وغيرها من الدول بمؤازرة المعاهدة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، دعا مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى التأييد العالمي لمثل هذه المعاهدة، وأبدت الحكومات تأييداً شديداً لموقف المملكة المتحدة الذي يدعو إلى إجراء مفاوضات منفصلة في الأمم المتحدة حول عقد معاهدة تشمل جميع الأسلحة التقليدية، والشروع في ذلك في أواخر عام 2006 .
اتفاق عالمي لرصد ومتابعة الأسلحة الصغيرةوفي الأمم المتحدة، اتفقت الحكومات، في أكتوبر/تشرين الأول 2005، على وضع اتفاق عالمي لرصد ومتابعة الأسلحة الصغيرة، وهو ما يحقق إلى حد ما الاقتراح الذي قدمته حملة "الحد من الأسلحة"، أي بإقامة نظام عالمي لرصد الأسلحة الصغيرة ومحاسبة تجار السلاح، ولكن الاتفاق كان يستثنى الذخيرة، كما أنه لم يكن ملزماً قانوناً أيضاً.

تجارة الأسلحة بين الامس واليوم

ظلت تجارة الأسلحة على المستوى العالمي بعيدة عن المساءلة إلى حد كبير، وكانت معظم عمليات نقل الأسلحة محاطةً بالسرية، ولذلك ظل الحصول على إحصاءات دقيقة وحديثة أمراً عسيراً. ومع ذلك، تُظهر المعلومات المتاحة بعض الاتجاهات اللافتة للنظر.

فقد كانت التجارة في معظم المعدات والخدمات العسكرية على مستوى العالم تنحصر في عدد قليل نسبياً من البلدان، حيث ذكر تقرير موثوق به أصدره الكونغرس الأمريكي أن هناك 35 بلداً تستورد نسبة 90 بالمئة من الأسلحة في العالم من حيث القيمة.

وبحلول عام 2005، كان ما يزيد على 68 بالمئة من صادرات السلاح يذهب إلى بلدان الجنوب في

العالم.وكانت ستة بلدان من بين "مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى" (مجموعة الثمانية) بين أكبر عشرة مصدرين للأسلحة على مستوى العالم كله، وكانت البلدان الثمانية جميعها تصدر كميات هائلة من الأسلحة التقليدية الرئيسية أو الأسلحة الصغيرة إلى البلدان النامية. ولاشك أن وجود سلسلة من الثغرات ونقاط الضعف في وسائل الرقابة على تصدير الأسلحة، وهي شائعة في معظم بلدان "مجموعة الثمانية"، يعني أن التزام "مجموعة الثمانية" بتخفيض الفقر وتحقيق الاستقرار وحقوق الإنسان يتعرض للتقويض.

وقد وصلت صادرات الأسلحة من "مجموعة الثمانية" إلى بعض من أفقر بلدان العالم وأشدها مكابدة للصراع، مثل جمهورية الكونغو الديموقراطية، والسودان، والفلبين، وكولومبيا.وخلال عام 2005، استمر تدفق كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة من بلدان البلقان وأوروبا الشرقية إلى منطقة البحيرات العظمى في إفريقيا والتي مزقتها الصراعات.

واستمر إرسال الشحنات إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية رغم عملية السلام التي بدأت عام 2002، ورغم الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على الأسلحة.أما الأسلحة والذخائر التي قُدمت إلى حكومات أوغندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية ورواندا، فقد وُزعت بعد ذلك على الجماعات المسلحة والميليشيات في شرقي جمهورية الكونغو الديموقراطية، وهي جماعات ضالعة في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وإلى جانب ما ارتكبته هذه الجماعات المسلحة من جرائم، فقد دأبت بشكل وحشي على اغتصاب عشرات الآلاف من النساء وإيذائهن جنسياً. وكان تجار الأسلحة والوسطاء ومن يقومون بنقله، من بلدان كثيرة بينها إسرائيل وألبانيا والبوسنة والهرسك والجمهورية التشيكية وجنوب إفريقيا وروسيا وصربيا وكرواتيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، يشاركون في هذه الشحنات من الأسلحة، وهو ما يؤكد من جديد الأهمية القصوى لتنظيم عمليات الوساطة في نقل الأسلحة والاتجار بها. وبحلول نهاية عام 2005، كانت القوانين المنظمة لعمليات الوساطة هذه مقصورة على نحو 30 دولة فقط.

ضحايا نيران الاسلحة

وقد سقط مئات الآلاف من القتلى بنيران الأسلحة الصغيرة في عام 2005 . ففي هايتي، على سبيل المثال، لجأت الجماعات المسلحة والجنود السابقون إلى استخدام الأسلحة الصغيرة في عمليات الاختطاف والإيذاء الجنسي والقتل للمواطنين الهايتيين وهم بمنجى من العقاب. وإذا لم يطبق نزع السلاح، إلى جانب إقامة العدالة الفعالة لإنصاف الضحايا، فإن هايتي معرضة لزيادة السقوط في هوة الأزمة.

وقد دفعت المرأة ثمناً باهظاً لعدم تنظيم التجارة في الأسلحة الصغيرة، سواء على مستوى حياتها الأسرية أو حياتها الاجتماعية، إذ إن وجود سلاح ناري في البيت يزيد كثيراً من خطر العواقب المهلكة الناجمة عن استخدام العنف. ولذلك، دعت حملة "الحد من الأسلحة" الحكومات في عام 2005 إلى التصدي لقصور القواعد المنظمة لاستخدام الأسلحة النارية، وضعف تنفيذ القوانين، وانتشار التمييز، مما يزيد من خطر تعرض المرأة للعنف.

مناشدة المليون وجه

تهدف مناشدة المليون وجه إلى جمع مليون من الصور الشخصية الفوتوغرافية والروسامات الفنية من شتى أنحاء العالم وذلك بحلول يونيو/حزيران 2006. ستقوم الحملة باستخدام هذه الوجوه لبعث رسالة عالمية قوية، إلى حكومات العالم، تأييداًلصياغة الاتفاقية الدولية بشأن تجارة الأسلحة.

اكثر من 960000 وقعوا على المناشدة... يمكنكم ان تكونوا من الوجوه التي ستكمل العدد مليون... تفضلوا باستغلال الفرصة وكونوا من من بين هؤلاء! انظموا الى الحملة الان من خلال رابط البلوج.

على امل التواصل معكم اعزائي من مصر... دمتم بخير

الآراء المنشورة على المدونة لاتعبر عن موقف حملة الحد من الأسلحة